"عثمان" ينفي وجود خلافات بين الحكومة والعمال حول الحد الأدنى للأجور
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أنه لا توجد مواجهة بين العمال والحكومة حول قضية الحد الأدنى للأجور.
وقال "عثمان" خلال لقائه أمس الأول مع القيادات العمالية ورؤساء النقابات لمناقشة قضية الأجور أن عدد الشكاوى التى تأتى سنويًا للمجلس لا تتجاوز 8 شكاوى أغلبها من عدم صرف العلاوة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس القومى للأجور هيئة ديمقراطية حدد اختصاصاتها القانون.
وأضاف "عثمان" أن الحل الأمثل لقضية الأجور هى زيادة معدلات النمو حتى تكون مستويات المعيشة متوافقة مع الدخل، وأنه لا يمكن أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجر دون مراعاة مستوى التضخم على أن تتم مراجعتها كل فترة محددة .
من جهتها قالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الحكومة ستتبع مبدأ الحوار الاجتماعى مع أصحاب الأعمال واتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات للوصول لرأى توافقى حول قضية الحد الأدنى للأجر.
من ناحيته أكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية الاقتصادية على تشكيل لجان تعقد اجتماعات خلال أيام للبدء فى تحديد مستويات المهارة للعمال بما يترتب عليه تحديد اجر عادل يحقق العدالة الاجتماعية .
