تراجعت الأرصدة الاجمالية لقروض البنوك الموجهة الى المشروعات الصناعية للقطاع الخاص الى 76.9 مليار جنيه فى نهاية أغسطس الماضى بعد أن كانت قد سجلت 77.8 مليار جنيه فى يونيه ، وتراجعت الى 77.4 مليار جنيه فى يوليو ، طبقا لأحدث تقرير للبنك "المركزى" ويعزى صفوت عبدالحميد – الامين العام لجمعية مستثمرى بنى سويف –ذلك الى أن عددا كبيرا من المستثمرين يخشى فى الوقت الحالى الاقتراض لتوسيع حجم أعماله ولا يستطيع السداد مستقبلا نظرا لحالة التخبط التى تعيشها البلاد حاليا.

وأضاف عبدالحميد أن عددا من البنوك العاملة فى السوق المحلية شددت اجراءاتها من أجل منح القروض للمشروعات الخاصة بالقطاع الخاص ، فيما ركزت كافة البنوك بضخ جزء كبير من سيولتها للحكومة لأنها تعد توظيفات منخفضة المخاطر وعوائدها سريعة بالمقارنة بتمويل الاستثمارات الصناعية ، مشيرا الى أنه يتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها فور حدوث الاستقرار السياسى ، قائلا :"البنوك العامة هى الأكثر حرصا فى الوقت الحالى على تمويل المشروعات".

الجدير بالذكر أن البنك "المركزى" أكد فى تقريره أن اجمالى أرصدة الاقراض للمشروعات الصناعية (قطاع عام وخاص) بلغت 87.9 مليار جنيه فى نهاية أغسطس بعد أن كانت قد سجلت 87.8 مليار جنيه فى يوليو ، والزيادة الطفيفة التى طرأت كانت نتيجة لضخ تمويلات جديدة لمشروعات تخضع للقطاع العام.