طالب مجتمع الأعمال من حكومة الانقاذ الوطني المنتظرة ضرورة تقديم تسهيلات ضريبية للممولين لمساندتهم في تخطي الآثار السلبية الناتجة عن تراجع الانتاج والاستثمارات.

وأكدوا علي أهمية المحافظة علي قطاع الأعمال ليشارك بقوة في عملية النهوض بالاقتصاد وتشغيل الشباب بعد فشل القطاع الخاص في القيام بهذه المهام منفرداً، بالإضافة إلي الحد من استيراد السلع الاستفزازية وعودة الاستقرار لسعر الدولار واستكمال منظومة تطوير قطاع التجارة الداخلية، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

جدير بالذكر أن الصحف المصرية نشرت أنباء عن احتفاظ الدكتور كمال الجنزوري بنحو 13 وزير من حكومة شرف، علي الرغم من الانتقادات الواسعة لهذه الحكومة الأمر الذي دفعها إلى الاستقالة تحت ضغط من رفض الشارع المصري. ومن ضمن هذه الوجوه "جودة عبد الخالق" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وعبدالله غراب للبترول، ومحمد سالم وزير الاتصالات، ومحمود عيسي للصناعة والتجارة الخارجية، ومنير فخري عبد النور وزيرا للسياحة.

ورصدت دراسات حديثة حول أداء الاقتصاد القومي تراجع كبير في جميع مؤشرات قياد أداء القطاعات التجارية والصناعية، خاصة كل من قطاع السياحة والعقارات وقطاع الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى انخفاض موارد الدولة السيادية من متحصلات الجمارك والضرائب.