نفى محمود منتصر  – عضو مجلس ادارة البنك "الأهلى" ورئيس لجنة الائتمان – ما تردد بشأن فشل الصفقة التمويلية التى سيتم من خلالها سداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة ، وأكد منتصر أن البنك توصل الى الصيغة النهائية للقرض بعد فترة من دراسة أبعاد القرض القانونية والفنية ، الا أن تغيير الحكومة كان سببا فى توقف اجراءات القرض ، حيث كان من المقرر أن يتم الحصول على الموافقة النهائية على القرض من وزير المالية ،ومع تغيير الوزير فمن المقرر أن يتم طرح الأمر على الوزير الجديد وهو الذى سيحدد مصير التمويل .

وأكد منتصر أن القرض الذى تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه من شأنه أن يحل مشكلات شركات المقاولات مع الحكومة ، اضافة الى أنه سيضمن دعم هذه الشركات بالسيولة المناسبة التى تمكن الشركات من اتمام مشروعاتها والتوسع فى حجم الأعمال وهو ما سينعكس على السوق بصفة عامة ، مشيرا الى أن البنك "الأهلى " ملتزم بكافة تعهداته الرامية الى تنشيط السوق ودعم القطاعات التى من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى .