تواجه شركات المقاولات المصرية التى تعتزم التوجه إلى الاستثمار فى ليبيا خلال الفترة المقبلة، أزمة فى نقص السيولة المالية من قبل حكومة المجلس الانتقالى فى الجماهيرية الليبية .

وأرجأت حكومة المجلس حوالى 105 شركات ومكتب استشارى للمقاولات المصرية خططها الاستثمارية فى ليبيا، لحين انتهاء الحكومة الليبية من استرداد بعض المبالغ المهربة من قبل نظام القذافى الى الخارج، والتى تقدر حتى الان طبقا لتصريحات مسئولين فى ليبيا بحوالى 165 مليار دولار .

وكشف ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية للاستثمار فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى"، عن أن مسئولين  بالحكومة فى لييبا أبلغوهم إرجاء الاستثمارات المرتقبة فى قطاعات المقاولات، واعادة الاعمار والبنية التحتية إلى فترة قليلة قادمة، لحين نجاح الحكومة فى استراداد بعض الأموال المجمدة فى الخارج .

ولفت إلى إرجاء الاستثمارات المصرية على الأراضى الليبية يزيد من عدم وجود مخاطر فى الاستثمارات الجديدة بالنسبة للشركات المصرية، وضمان وجود تخطيط جيد للمشروعات مع الحكومة الليبية فى الفترة المقبلة .

وأوضح أن من ضمن تلك القطاعات، قطاع المقاولات ورصف الطرق وبناء المستشفيات والمدارس والصرف الصحى وتوصيل الكهرباء، ومشروعات البنية التحتية الأخرى، خاصة أن حجم الاستثمارات المصرية المتوقعة فى ليبيا إلى حوالى 20 مليار جنيه فى الفترة القادمة .

يذكر أن شركات المقاولون العرب ومختار ابراهيم وحسن علام أبرز الشركات المتنافسة على الاستثمار فى ليبيا الفترة المقبلة .