طالبت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، بالكشف عن المصادر التى تسببت فى استنزاف أموال الاحتياطى، وقالت: نريد من البنك أن يكون أكثر شفافية ويخبرنا أين ذهبت هذه الأموال، خاصة أن استيراد القمح لعام كامل لم يُكلف الحكومة سوى مليار دولار فقط.

وذكر البنك فى تقرير له أمس، أن إجمالى ما فقده الاحتياطى منذ ديسمبر الماضى بلغ 16 مليار دولار ما يمثل نحو 44% من قيمته الفعلية قبل الثورة، إذ وصل إلى 20.1 مليار دولار خلال نوفمبر الماضى مقابل 36 مليارًا فى نهاية ديسمبر 2010، بحسب ما نشرته جريدة المصرى اليوم.

كان خبراء اقتصاديون قد حذروا من لجوء الحكومة المصرية إلى الاحتياطى النقدى من أجل الصرف والإنفاق للخروج خلال الأزمة الاقتصادية. وأكدوا أن هذه الخطوة ستهز الثقة بالاقتصاد المصري، مُشيرين إلى أن اللجوء للقروض الخارجية والمساعدات واستغلال فرص الاستثمار فى ليبيا أفضل الطرق لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، إن المسئولين فى البنك قاموا باستخدام الاحتياطى النقدى الأجنبى لدعم سعر الصرف مرة واحدة عندما شعروا بوجود مضاربات على العملة، وذلك لأن الحكومة تواجه انخفاض كبير فى الموارد المالية بسبب تراجع الإيرادات السيادية خاصة من قطاع السياحة.