أكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، أن القضاء الإداري بمجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصيل، بوقف نتيجة الانتخابات قبل إعلان نتيجة فوز المرشح، إلا أن استمرار الانتخابات فى دائرة الساحل جاء لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات للحكم، وانه فى حالة فوز أحد المرشحين، وقام أي شخص بالطعن على نتيجة الانتخابات، فالجهة المختصة هي محكمة النقض وفقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011، وشدد علي أنه وفقا لهذه المادة فإن ما قبل إعلان نتيجة الانتخابات فأن المختص هو مجلس الدولة، باعتبار أن قرار الإعادة الذي تم الطعن عليه يدخل ضمن اختصاصات المجلس، بما أن القرار لم يعلن نتيجة فوز أحد المرشحين، وإنما كان المفترض أن تتم الإعادة على المقاعد فى هذه الدائرة.