أكد همام بدر، رئيس شركة إسكان للتأمين، أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يمكن أن يكون مُلزمًا لشركات القطاع الخاص فى حال تطبيقه.

وأضاف أن هذه الشركات تضع ضوابط مُخصصة لهيكل رواتب، ولا يمكن أن يلتزموا بهذا القرار، لافتًا إلى أنه إذا تم تطبيق هذا القانون على القطاع الخاص فسوف يلزم شركات التأمين فى الحد الأدنى للأجور فقط، ولا يمكن أن يلزمها بالحد الأقصى.

وأشار إلى أن الشركة لها الحق فى تقدير الحد الاقصى بما يتفق مع الخبرات والكفاءات الموجودة لديها بخلاف شركات القطاع العام التى يطبق عليها هذا القانون، لافتًا إلى أن هذا القانون قد يدفع أصحاب الخبرات النادرة فى شركات التامين للهروب خارج مصر، فى حالة عدم توافر الرواتب التى تتناسب معها، خاصة أن هذه الكفاءات تتنافس عليها كثير من الأسواق سواء كانت محلية أو خارجية .