تسود حالة من الارتباك والغضب داخل جميع فروع شركة عمر أفندى، نتيجة لاستمرار تدهور أوضاعها رغم تولى الشركة القابضة للتشييد والتعمير المسئولية بها منذ عدة أشهر، عقب حكم القضاء ببطلان بيعها للمستثمر السعودى جميل القنبيط .

وعلم "الخبر الاقتصادى"، أن حالة الاستياء الشديد التى تسود وسط العاملين فى الفروع البالغ عددها نحو 72 فرعًا بالقاهرة والمحافظات، ترجع إلى عدم قدرة المسئولين عن إدارة الشركة حاليًا وهم من تم تعيينهم من قبل القابضة للتشييد فى حل الأزمة مع الموردين للبضائع، بعد رفضهم التعامل مع عمر أفندى، بجانب رفض المسئولين التوقيع على أى قرارات تخص التطوير وتوقيع عقود شراكة مع الموردين لانهاء الأزمة معهم .

وطبقًا لمصادر مطلعة فى عمر أفندى، فإن الشركة القابضة قامت بتعيين عدد كبير ممن خرجوا على المعاش المبكر وتعدى سنهم السبعين والثمانين عامًا لتولى الادارة، وعلى رأسهم اللواء سمير يوسف المفوض العام من الشركة القابضة لادارة عمر افندى لمدة 3 اشهر تنتهى فى نهاية ديسمبر الحالى.

وقالت المصادر أيضًا، إن هناك ترتيبات تجرى فى أوساط العاملين لدراسة طرق التصعيد، فى حالة فشل الشركة القابضة فى إجراء أى تطوير للفروع المختلفة خلال الفترة القادمة .