أكد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فشل سياسة الخصخصة التى تبنتها مصر، وقال إنها لم تحقق الغرض المطلوب منها. إذ أدت إلى بيع الشركات الكبيرة والضخمة التى تتمتع بالاحتكار، مثل: شركة المراجل البخارية وشركات المياه الغازية والكابلات والأجهزة الكهربائية وشركات الأسمنت.

وأوضح التقرير أن المسئولين لم يلتزموا بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمنى مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع يراعى قدرة السوق والبورصة على استيعاب ذلك للحصول على أكبر عائد ممكن، بل تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات فى الشركات المشتركة فى وقت واحد مما أدى إلى انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة على بيع البعض الآخر بالسعر المناسب، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأضاف أن المبادئ الاساسية لبرنامج الخصخصة تنص على اعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار وتعمل فى سوق تتوافر فيها المنافسة.

جدير بالذكر أن ثورة 25 يناير أجبرت مسئولين حكوميين على فتح بعض ملفات الخصخة التى تمت فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف التى أطاح بها الثوار، وكشفت هذه العمليات عن تلاعب كبير فى ملفات بيع بعض الشركات مثل شركة عمر أفندي، وتمت إعادة بعضها إلى القطاع العام مرة أخرى وتقديم المسئولين عن التلاعب إلى المحاكمة.