قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن كثرة المخاطر الأمنية وكثرة الحوداث وحالات الانفلات الأمنى والحرائق للعديد من ممتلكات الأفراد علي رأسها تأمينات السيارات وتفجيرات خطوط الغاز المصرية وعمليات السطو علي الشاحنات أثناء نقل البضائع هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للوثائق .

وأشار إلى أن ارتفاع الوثائق يعتبر أمرًا ضروريًا لشركات التأمين، حتى تقوم بتعويض خسائرها الناتجة عن أحداث الشغب، وذلك لكي تتمكن بصرف التعويضات الخاصة بالعملاء، مضيفًا أن هناك قطاعات شهدت بالفعل ارتفاعًا في أسعار وثائقها، خاصة التأمين علي السيارات .

وأوضح أنه من المتوقع زيادة أسعار تأمينات الحريق والتأمين البري والتأمين علي خطوط البترول والغاز، بسبب كثرة المخاطر العديدة والمتكررة التي تتسم بها تلك القطاعات، خاصة خلال أحداث الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد مؤخرًا .

من جهة أخرى، نفى عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ما تردد حول قيام الاتحاد بإعداد دراسة جدوي لإنشاء شركة جديدة لإعادة التأمين، على غرار الشركة المصرية لإعادة التأمين .

وحول الخسائر الناتجة عن أحداث الشغب، قال عبدالرؤوف قطب، إن الخسائر قدرت بحوالى 700‏ مليون جنيه وهي نتجت عن العنف والشغب الذي وقع أثناء ثورة ‏25‏ يناير .

وحول اعتماد وثائق جديدة بالنسبة لبيت التأمين المصرى، قال العضو المنتدب بالشركة، إن الشركة قامت خلال الأيام القليلة الماضية باعتماد وثيقة نفوق الماشية، والتى تغطى وتستهدف تأمين الماشية ضد أخطار الوفاة والمرض .