|
نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ما تردد من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة.
وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة.
وأشارت الوزارة في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم الجمعة، إلى أن إنشاء الصندوق تم بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد.
وأضافت أنه قد تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.
وأوضحت، أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التي تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بحسب وزارة التخطيط.
وأضافت الوزارة أن الصندوق يستهدف خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
|
