هدَّد مصنعو البويات والراتنجات بإغلاق مصانعهم والبالغ عددها 540 مصنعًا مما يؤدي إلى تشريد 75 ألف عامل بسبب قرار وزير المالية "فرض ضريبة مبيعات قيمتها 2400 جنيه للطن على مادة الوايت سبيريت".

وشنّ المصنعون -خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء أمس  بحضور أعضاء شعبة البويات ووكلاء وزارة المالية وهيئة البترول- هجومًا شديدًا على الحكومة بسبب القرارات العشوائية التى ستؤثر بالسلب على استثمارات القطاع والتى تبلغ 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى فقد الأسواق الخارجية التى من المُقدّر أن يصل حجمها إلى 340 مليون جنيه نهاية 2011.

وطالبوا وزارة المالية بسرعة إعادة النظر فى قرار فرض ضريبة المبيعات نظرًا لوجود تعاقدات جارٍ تنفيذها للتصدير إلى الخارج وللسوق المحلية مما سيعرضهم لخسائر فادحة.

وأوضح الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات أنهم فوجئوا بتطبيق هذا القرار بداية الشهر الحالى، لافتًا إلى ان فرض هذه الضريبة سيؤدى الى رفع تكاليف انتاج الراتنجات المستخدمة فى صناعة البويات الانشائية والبويات التى يتم بيعها للمستهلك، بالإضافة إلى التأثير السلبى على صادرات مصر الى الخارج. 

وأضاف "سليمان" أن رفع الأسعار سيؤدى إلى عدم منافسة المنتج المحلى للاسعار العالمية وخاصة "الهند وتركيا والصين" وبالتالى انهيار هذه الصناعة محليًا بما يؤدى إلى زيادة الواردات من الراتنجات الصناعية وانخفاض الإنتاج المحلى وغلق المصانع وتشريد العمالة، إضافة إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى لسلعة يتم استهلاكها فى جميع الدول.

وأوضح رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات أن صادرات القطاع بلغت خلال النصف الأول من العام الحالى 265 مليون جنيه بزيادة قدرها 48% لنفس الفترة مقارنة بـ231 مليون جنيه فى عام 2009، بينما ارتفعت إلى 385 مليون جنيه العام الماضى.

وقال "سليمان" ان القانون الخاص بالضريبة كانت به أخطاء فى المضبطة، حيث إن النص الخطأ يشير إلى أن ضريبة المبيعات على منتج الوايت سبيريت 175 قرشًا يتم احتسابها للتر بدلا من الطن وتم تدارك هذا الخطأ وتم الاتفاق بين الوزارة والصناع على أن يتم احتساب هذه القيمة بالطن ولكننا فوجئنا باحتسابها باللتر مما يكبد المصانع زيادة 2400 جنيه.

وكشف عن اسباب قرار وزير المالية بتعديل الضريبة من الطن إلى اللتر يرجع إلى قيام الشركة المصرية الأمريكية بمقاضاة ضريبة المبيعات وإلزامها باسترداد الضريبة بواقع 175 للتر بدلاً من الطن بدون وجه حق، حيث إن الثابت من خلال تحصيل الضريبة من هيئة البترول 175 قرشًا على الطن، مشيرًا إلى أنه تم إلزام المصلحة بدفع 8 ملايين جنيه بدون وجه حق لهذه الشركة.

من جانبه طالب الدكتور محمد سرور، مستشار المالية، الصناع بتقديم مذكرة  للوزير بضرورة تعديل الضريبة على أن تكون على الطن بدلاً من اللتر وواعدًا إياهم بأن المذكرة سيتم النظر فيها.