|
تراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى في شهرين خلال فبراير، مع انخفاض الطلبيات الجديدة في القطاعين الصناعي والخدمي.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، تراجع في الشهر الحالي إلى 51.1 نقطة وهو أدنى مستوى في شهرين، مقابل 51.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.
وجاء الأداء السلبي مع تجدد الضعف أوامر الصادرات الجديدة عبر كل من القطاعين الصناعي والخدمي بعد أن كانت مستقرة في بداية العام، في حين أن إجمالي الطلبيات الجديدة ارتفعت للشهر الثاني على التوالي.
وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا، فارتفع إلى 47.8 نقطة خلال شهر فبراير/شباط الجاري بالقراءة الأولية وهو أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل 45.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي الألماني سوف يتراجع إلى 44.8 نقطة خلال الشهر الجاري.
وشهد النشاط الصناعي تحسناً ليقترب من نقطة الاستقرار، وإن كان لا يزال في حالة انكماش بتسجيله مستوى أقل من 50 نقطة، وهي القراءة التي تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
وبحسب البيانات، فإن هذا الأداء يأتي على الرعم من التقارير الواردة من منتجي السلع وتشير إلى ركود في كل من الصادرات والمعنويات ذات الصلة بتأثير فيروس كورونا على النشاط في الصين وعلى المنطقة بشكل أوسع.
أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا فسجل 53.3 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى في شهرين، مقابل 54.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.
وكانت التقديرات، تشير الى توقعات المحللين أن النشاط الخدمي سوف يتراجع إلى 53.9 نقطة خلال الشهر الحالي.
|
