أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على اعتزازه وفخره بتعديلات قانون المحاماة الصادرة أغسطس الماضي، والتي حققت صالح المحامين وحقق نفعا لهم.

وأوضح "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي أسيوط والمنعقد اليوم السبت، أن القانون مقدم لمجلس النواب في عام 2017، وتم مناقشته قبلها بمؤتمرات المحامين العامة ولم يصدر بليل كما يدعي البعض كذبا، مشيرا إلى أن المادتين 50 و 51 أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حظرت القبض على المحامي بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله أثناء عمله، على أن يحرر محضر يحال للمحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا.

وعن مدونة السلوك، قال إنها تهدف لضبط إيقاع المحامين بما يتفق مع آداب وتقاليد المحاماة، بعدما حدث خلل وانحراف يشاهده الجميع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما جعلت تعديلات المحاماة النقابة سيدة جداولها، وأعطى للمجلس حق التثبت من الاشتغال ووضع ضوابط تجديد الاشتراك.

وأشار "عاشور"، إلى أن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، مما ستجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، مما يساهم في تأدية المحامين لدورهم الدستوري، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية في دستور 2014، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وكشف "عاشور"، أنه بانتهاء السنة المالية الجارية ستدرس النقابة زيادة جديدة للمعاش والعلاج تتحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية المبنية على موارد النقابة، بعد المرحلة الأولى لزيادة المعاش في نوفمبر الماضي، ليكون الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، ليصبح الأعلى في مصر، إضافة لزيادة المعاشات القديمة، مردفا: "زيادة المعاش تحدث وفقا لحسابات اكتوارية وليس وفقا للهوى، وأي حديث آخر دغدغة للمشاعر وخداع انتخابي غير حميد.

وذكر نقيب المحامين، أن المعاش العلاج أنفق عليهما خلال السنوات من 2015 إلى 2018 مليار جنيه، بينما أنفق على العلاج العام الماضي 310 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة تستهدف التعاقد مع المستشفيات ذات الفئة (أ) وخاصة لعدد من الأمراض، ولن نعود للوراء مرة أخرى في خدمة العلاج.

وصرح "عاشور"، بأن موارد نقابة المالية المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، أصبحت تنفق على 150 ألف محامي بعدما كانت تنفق على 480 ألف جنيه أغلبهم مقيدين زورا وبهتانا، مشددا أنه ضد هذا الأمر، وترشيحه مرهون بثقة المحامين المشتغلين في قرارات التنقية والحفاظ على أموالهم وجداولهم.

وأعرب "عاشور"، عن إيمانه بأن قرارات تنقية الجداول في صالح المحامين ولن نسمح لأحد أن يحصل على أموالهم وتوزيعها على خير المشتغلين"، متسائلا: "كيف يمكن المساواة بين خريجي كلية الحقوق الحاصلين على الثانوية العامة وبين حملة دبلومات النجارة والتطريز خريجي التعليم المفتوح".