أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،عقب أدائه اليمين الدستورية أمس، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومى، وذلك من خلال إعادة تشغيل حركة الإنتاج لسابق معدلاتها وتقديم المزيد من التيسيرات الإضافية.

وأضاف "عيسى" أن ذلك يأتى من خلال حزمة حوافز جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات إلى جانب منح أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذه المصانع التى تمثل أكثر من 80% من إجمالى المنشآت الصناعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وقال وزير الصناعة إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع حلول عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى والجهاز المصرفى، إلى جانب استكمال نشاط مجموعات العمل القطاعية لوضع رؤية شاملة لتطوير كل القطاعات الصناعية.

كذلك استكمال تنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع واتخاذ إجراءات فعالة لربط الصناعة بالبحث العلمى، إلى جانب مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير، وذلك بغرض الحد من الواردات وتشجيع المنتج المحلى لزيادة قدرته التنافسية داخليا وخارجياً، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا الانتهاء من وضع معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات، من خلال تطبيق معايير دولية تحقق تنمية حقيقية للصادرات فى كل القطاعات وبما يسمح بتقديم المساندة لكل القطاعات خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن برنامج عمل الوزارة سيتضمن أيضاً التركيز على تطوير منظومة التدريب المهنى لتقديم برامج التدريب، من أجل التشغيل لسد احتياجات المصانع من العمالة المدربة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، هذا فضلا عن إعادة هيكلة أجهزة الوزارة لرفع كفاءتها، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لاستكمال تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والوحدات التابعة لها.

وحول برنامج الوزارة لزيادة الصادرات السلعية، أكد الدكتور محمود عيسى التزام الوزارة بتنفيذ الخطة القومية لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة على ما هو مستهدف خلال العشرة شهور الماضية، وذلك على الرغم من الأحداث الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وهو ما يؤكد قدرة المنتج المصرى فى لعب دور حيوى ومؤثر فى منظومة الاقتصاد القومى.