كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن الحكومة تدرس تحريك أسعار البنزين اعتبارا من شهر يناير المقبل، وذلك لخفض الدعم الموجه من أجل توصيل الدعم لمستحقيه.

يأتى ذلك لوقف حصول الشرائح غير المستحقة على ذلك الدعم الذى يكلف الخزانة العامة 95 مليار جنيه سنويا، حيث يحصل نحو 54% من الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة على دعم الطاقة.

وأكدت المصادر أن الدراسة تقتصر على بنزين 92 و95 فقط، اللذين لا تستخدمهما سوى السيارات الكبيرة، حيث ستكون الزيادة تتراوح بين 10 و15 قرشاً فقط، ولا مساس ببنزين 90 و80 حفاظا على الطبقات المتوسطة، وأسعار النقل العام والميكروباصات من الارتفاع بما يزيد من معدل التضخم.

وأشارت المصادر إلى أنه لا تعديل فى تعريفة النقل العام، فى حال انتهاء الدراسة إلى زيادة الأسعار بصورة طفيفة، حيث إن هيئة البترول تعانى بشدة بسبب المديونيات وارتفاع سقفها الائتمانى، لتمويل شراء احتياجات مصر من السولار.

وأكدت المصادر أن تعديل الدعم دون المساس بالطبقات الفقيرة سيكون من أهم أولويات الحكومة ووزير المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك سعيا نحو ضبط الانفاق العام، وتوفير مخصصات لاستحداث مشروعات تصب فى صالح المواطن، وانجاز المشروعات القومية التى توقفت خلال الفترة الماضية.