كشف التقرير المالى الذى اصدرتة وزارة المالية عن  شهر نوفمبر ،عدد من التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى على مختلف الاصعدة حيث سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى خلال السنة المالية 2010-2011 انكماشا ليبلغ 1.8 % مقارنة بـ 5.1 % خلال 2009-2010 و ذلك تأثرا باحداث ثورة يناير و تداعياتها على الاقتصاد المصرى.

كما اشار التقرير الى انخفاض نسبة عجز الموازنة  الكلى الى الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو الى اكتوبر 2011-2012 بــ0.3 نقطة مئوية ليبلغ 47.2 مليار جنية اى 3% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعجز قدرة 44.8 مليار جنية (3.3 % من الناتج المحلى )خلال نفس الفترة من العام السابق .

و اضاف التقرير ان نسبة الدين المحلى لاجهزة الدولة قد ارتفع ليصل 64.9% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011 ليسجل 1019.6 مليار جنية مقارنة 63% فى نهاية سبتمبر العام الماضى و بينما انخفضت نسبتة  مقارنة  70.5 فى نهاية يونيو 2011.

و شهد معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال اكتوبر 2011 انخفاضا ليسجل 7.1% مقارنة بــ8.2 % خلال الشهر السابق و فى نفس الوقت انخفض معدل التضخم الاساسى خلال اكتوبر 2011 بشكل طفيف مسجلا 7.6 مقارنة بــ7.95% خلال شهر سبتمبر 2011.

و حقق ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2010 -2011 عجزا كليا بلغ 9.8 مليار دولار مقارنة بفائض قدرة 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.