شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية الأولى حول المرأة المصرية في مجالس الإدارة "منتدى الخمسين"، والمنعقدة لمناقشة وضع المرأة المصرية في خطة الدولة المصرية وسبل تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية

وحول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية أفادت وزيرة التخطيط أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018 ، لافتة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، وارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة.

واستعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة،  موضحة أنه في ضوء أن 95% من المصريات يقمن بأعمال منزلية، ويصل عدد الساعات التي تمضيها المرأة المصرية في العمل المنزلي حوالي 5 ساعات يومية، تم تقدير تكلفة هذه الأعمال غير المدفوعة ووصل قيمتها إلى نحو 458 مليار جنيه سنويًا، ومن هنا اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة حيث بلغت نسبة المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة نحو 89% العام الماضي، كما وصلت نسبة السيدات المستفيدات من التأمينات الاجتماعية لنحو 72%. في حين وصلت نسبة المستفيدات من البطاقات التموينية نحو 50% بإجمالي 43 مليون سيدة.

وأشارت السعيد إلى انطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في يوليو 2019 بتوصية ورعاية من السيد رئيس الجمهورية، والتي تمكنت وفقًا لتقديرات وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي من فحص 5 ملايين سيدة مصرية مجانًا، وقد شرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستضافة الحملة في مقر الوزارة طوال الأسبوع الماضي وفحصت نحو 200 سيدة من الموظفات والعاملات في الوزارة، لافتة إلى مساندة الدولة للمرأة العاملة من خلال توفير الحضانات وزيادة عددها وتطبيق ساعات عمل مرنة في القطاع الخاص.