اختتمت بورصات الخليج تعاملاتها في نهاية أيام الأسبوع على تباين بين الارتفاع والانخفاض، إذ صعدت 3 بورصات تصدرتهم بورصة قطر، وتلتها بورصتا مسقط والكويت، بينما هبطت 3 بورصات هي بورصات دبي وأبوظبي والبحرين، بعد أن تراجعت مؤشراتها الرئيسية بنسبة 0.14% و0.04% 0.02% على الترتيب.

فقد اختتمت البورصة القطرية-ثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاتها في نهاية الأسبوع على ارتفاع، بدعم أسهم قطاع المصارف، التي ارتفعت وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج الربع الرابع.

وارتفع سهم "بنك قطر الوطني" بنحو 0.7% وصعد سهم "بنك قطر التجاري" بنسبة 1.1%، وقفز سهم "بنك الدوحة" بحوالي 0.9%.

وأسهمت تلك الظروف السوقية في إغلاق البورصة القطرية على ارتفاع بنحو 0.33% ليستقر مؤشرها الرئيسي عند 8808.44%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ابريل الماضي.

ويرى المستثمرون أن تركيز المستثمرين انصب على أسهم قطاع المصارف بسبب توقعاتهم القوية بشأن أرباح الربع الحالي، كما ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية في البورصة.

وكانت بورصة مسقط في المركز الثاني من حيث الارتفاع، حيث صعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.27%، مسجلًا 5563.34 نقطة، تلتها بورصة الكويت في المركز الثالث والأخير من حيث الارتفاع، إذ قفز مؤشرها الرئيسي بحوالي 0.06% عند 5867 نقطة.

وكان لارتفاع سعر النفط الخام بالولايات المتحدة ، وسط آمال في التوصل الى اتفاق بشأن أزمة الديون بين قادة الاتحاد الاوروبى ومخاوف ازاء ايران، أكبر الأثر على تحسن معنويات المستثمرين في دول الخليج، الذين تجاهلوا وضع وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" للتصنيفات الائتمانية لـ 15 دولة بالإتحاد الأوروبى "قيد المراقبة"، بما فى ذلك الدول الـ 6 التى تتمتع بتصنيف (ايه ايه ايه) فى تلك الكتلة.

كما ان تصريحات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى حول اتفاق بينهما على خطة خاصة بتعديل المعاهدة الاوروبية قد أضاف الى هذا التفاؤل.

وتنتظر بورصتا "قطر" و"الإمارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI"  بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى ديسمبر المقبل، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.

كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.

وحذّرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين -اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.