أكد الدكتور فيليب روسلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانىعلى ان هناك شروط يجب توافرها حتى تحصل مصر على كافة اوجة الدعم  من الدول الاجنبية وخاصة الاوروبية اهمها ارساء نظام ديمقراطى قوى والحفاظ على حقوق الانسان وضمان اقامة دولة القانون مشيرا الى ان الحكومة والبرلمان يجب ان يلتزما امام العالم بتوفير هذة الشروط التى تعبر عن المطالب الاساسية التى طالب بها الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير.

و اضاف ان مصر تعد الشريك التجارى الاول لالمانيا فى شمال افريقيا حيث يقدر اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين بنحو 4 مليار يورو كما تقدر حجم الاستثمارات الالمانية المباشرة فى مصر بــنحو 600 مليون يورو حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الخمس سنوات الاخيرة بعد ان كانت تقدر فى 2006 بنحوى 360 مليون يورو.

جاء ذلك خلال كلمتة مساء امس امام اعضاء الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة والوفد المرافق لة بمناسبة مرور ستين عاما عى تأسيس الغرفة.

وأشار روسلر الى ان الاستثمارت تحتاج دائما الى اقتصاد قوى يمكن الاعتماد علية الى جانب عدد من المقومات الاخرى مثل محاكم اقتصادية مستقلة وآليات لمحاربة الفساد لافتا الى ان مصر اتخذت بالفعل خطوات لاصلاح بعضا من هذة الجوانب.

و اكد روسلر الى ان العالم كلة كان يراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية المصرية ولاول مرة تتم مشاهدة الالاف من المواطنين يقفون فى صفوف لابداء رأيهم وهو ما يدل على ان الشعب المصرى اصبح يدرك معنى الديمقراطية والعدالة وحقة فى فرص حياة افضل مشددا على اهمية الاستمرار فى خطوات الاصلاح فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الاساسية والادارية.

ومن جانبة قال السفير الالمانى مايكل بوك :ان مصر  تمر حاليا بفترة تاريخية بعد ثورة 25 يناير ومرور اول انتخابات برلمانية نزيهة بسلام، الا انها تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل فى التراجع الحاد فى معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وتوفير فرص عمل.

واشار ان الرهان القادم للقوى السياسية المختلفة وخاصة القوى الاسلامية هو اثبات مدى التزامها بتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.

واشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الى ان العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر والمانيا علاقات وثيقة وتعتبر مصر من اكبر الشركاء التجاريين لالمانيا حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لالمانيا فى 2010 نحو 1.2 مليار يورو بينما بلغت واردات مصر من المانيا نحو 2.9 مليار دولار.

 وقال أنه سيتم تدريب نحو 5 آلاف من شباب الخريجين من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المصانع الألمانية، وذلك فى إطار بروتوكول تم توقيعه مساء امس مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني.  وأكد أن ألمانيا تعد أحد الشركاء الأساسيين لمصر في إحداث التنمية المستدامة من خلال مشروعات واستثمارات كبيرة للعديد من الشركات الألمانية العاملة فى مصر، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً في الكثير من المجالات ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية.