تستهدف وزارة المالية خلال العام المالي ضم 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني للحكومة باعتبارها أحد توجهات الدولة لتفعيل الشمول المالي ورقمنة الخدمات الحكومية .

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول ملامح الإصلاحات الضريبية في مصر، أن هناك إجراءات لإصدار قواعد وإجراءات لتحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين على عوائد أذون وسندات الخزانة بما ساعد في تسهيل و تنظيم رد الضريبة المستقطعة من المنبع واسترداد الفرق الناتج على سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخري لغير المقيمين ممن ليس لهم منشأة دائمة في مصر.

وذكر التقرير أنه من المقرر إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية بقانون الضريبة علي القيمة المضافة لتيسر إجراءات رد الضريبية والتعجيل بها لحين استكمال المستندات بما يسهم في إرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين.

وأوضح التقرير أن هناك إجراءات لتفعيل النافذة الواحدة ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية للجمارك بما يسهم في تقليص زمن الافراج الجمركي وخفض تكلفته  بالتزامن مع تطبيق نظام المسار الأخضر بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة بالتسجيل بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي مما يقلل تكلفة السلع وأسعارها بالسوق المحلي.

وأشار التقرير إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، إذ تستهدف اللائحة التنفيذية للقانون تحقيق النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الإتزان المالي والتجاري وضبط آليات السوق.

ونجحت الوزارة في فتح 3 مراكز ضريبية وجمركية مدمجة للمساهمة في التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك والضرائب العقارية عبر مركز موحد بهدف تقليل الوقت والجهد على الممولين.

وأشار التقرير إلى استهداف الوزارة إصدار قانون لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضريبيا بما يسعى لدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية و تحديد الضرائب المناسبة لحجم أعمالهم.

وأوضح التقرير إلى استهداف الوزارة إنشاء وحدة متخصصة بداخلها للتعامل مع المخاطر المالية للموازنة العامة، وإصدار قانون موحد لتبسيط الإجراءات الضريبية و تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والسعي نحو إصدار استراتيجية للإيرادات متوسطة الأجل لتعظيم الموارد بالموازنة العامة.