كشفت الجمعية المصرية للتامين التعاونى عن حجم تعويضاتها خلال العام الحالى والتى وصلت الى 60 مليون جنيه خلال العام الحالى، لتصل إلى 400 مليون جنيه منذ 2009.

وأعلنت الجمعية أنها لم تتسلم الدفعة الثالثة من القرض المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الاجتماعى والشركة القابضة للتأمين والبالغ 40 مليون جنيه، مما أدى الى قيامها بسداد تعويضات العملاء من مواردها الخاصة.

وتنتظر الجمعية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، حول اعادة اصدار فرعى التامين الطبى وتامين السيارات التكميلى، من اجل عودة نشاطها الى معدلاته الطبيعية وزيادة مواردها.