|
انخفض صافي اقتراض المملكة المتحدة خلال فبرايرالماضي، مع ارتفاع الإرادات الحكومية بفعل صعود عوائد الضرائب.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء المصارف بلغ 0.3 مليار جنيه إسترليني في فبرايرالماضي وهو أقل بنحو 0.3 مليار إسترليني عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء هبوط العجز المالي البريطاني في فبراير الماضي مع استمرار قوة حصيلة الضرائب في البلاد.
وأظهرت البيانات ارتفاع عوائد الحكومة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل 66.4 مليار إسترليني، منها 49.9 مليار من عوائد الضرائب.
وفي العام المالي الحالي حتى الآن (أبريل 2019 وحتى فبراير 2020) بلغ الاقتراض 44 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى بنحو 4.2 مليار إسترليني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما إجمالي الديون والتي تستنثي مصارف القطاع العام، فسجلت 1.792 تريليون جنيه إسترليني بنهاية الشهر الماضي، أو ما يعادل 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعني ذلك أن الديون تراجعت بنحو 1.1% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.3% ليصل إلى 1.1751 دولار.
|
