قال الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الانقاذ الوطنى إنه سيسعى لإنهاء الصدام االقائم بين النقابات العمالية والمستقلين فى الفترة المقبلة ولن يتم التهاون فى حماية حقوق العمال.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" أن هناك قضايا وامورا ليس للوزارة سلطة الحسم فيها من بينها مطالبة العمال بعودة  الشركات التى صدر لها حكما ببطلان عقد بيعها، لان هذه سلطة الشركة القابضة التابعة لها، لافتا إلى ان الوزارة عليها تنفيذ القانون وحماية حقوق العمال وضمان الحفاظ على حركة الانتاج بالشركات وكذلك للحفاظ على  حقوق اصحاب الاعمال، مؤكدا فى الوقت ذاته على الدور الاجتماعى لرجال الاعمال فى حماية حقوق العمال .

وتعهد فكرىبتنفيذ كل ما التزمت به مصر فى كافة الاتفاقيات الدولية، بما لايضر بمصالح الوطن القومية والمواطنين خاصة العمال فهم الطرف الاضعف فى العمالية الانتاجية.

ودعا الوزيراصحاب الاعمال والعمال إلى بذل مزيد من الجهود والالتفاف حول راية واحدة هى دفع الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الحرجة.