اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على نتائج أعمال شركة "عز الدخيلة" عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2011 لعدم الموافاة بنتائج الدراسة الخاصة بتقييم الاستثمارات بشركة عز لصناعة الصلب المسطح، والبالغة نحو 1.9 مليار جنيه.

وقال الجهاز إنه لم يتمكن من تحديد الأثر المالى المترتب على الانخفاض فى قيمة الاستثمار فى ضوء صدور حكم قضائى برد الرخصة الممنوحة للشركة المذكورة بجلسة 15 سبتمبر 2011 وزيادة الخسائر المحققة بالشركة المستثمر بها.

وأظهرت القوائم غير المدققة فى 30 يونيو 2010 خسارة بلغت 20 مليون دولار أمريكى بخلاف الخسائر المرحلة البالغة نحو 149 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2010، وأفادت الشركة فى ردها بأنه تم اسناد اعادة التقييم لمكتب خبرة، وأوصى التقرير باستعجال هذا التقرير.

وردت الشركة بأنها قامت بالفعل باسناد عملية تقييم أوضاع هذه الشركة، فى ظل المتغيرات المشار إليها لمكتب خبرة محايد، وسوف تتم الموافاة بهذه الدراسة فور الانتهاء منها.

وأوضح الجهاز أن القوائم المالية الخاصة بشركة عز انجلترا منذ العام المالى 2006 أظهرت وجود زيادات فى رأس المال، ولم نواف بماهية هذه الزيادة، فى ضوء عدم توافر أى مستندات مؤيدة لها، فضلا عن التحفظ على الشركة بمعرفة السلطات البريطانية ولم نقف على الآثار المترتبة على ذلك.

وردت الشركة بأن تلك المبالغ تتمثل فى قيمة حساب احتياطى، مقابل التكاليف الرأسمالية لتلك الشركة "capital contribution reserve"، كما يتضح من الايضاح رقم (7) بالقوائم المالية لتلك الشركة فى 31/12/2009، وبخصوص التحفظ على تلك الشركة، فما زال هذا التحفظ جاريا وسوف نوافيكم بأى تطور فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن مصروفات المركز المالى تضمنت نحو 2.241 مليون جنيه قيمة نصيب الشركة فى مصروفات شركة عز انجلترا التابعة  وهى غير موثقة بمستندات تؤيدها، رغم التحفظ عليها من قبل الجهات الخارجية، ولم تقف على ماهية الخدمات المؤداة منها خلال العام والاعوام السابقة، وقد تبين بشأنها استقطاع مبلغ 1.989 مليون جنيه لمقابلة الضرائب المستحقة عن التحويلات بالأعوام السابقة، بينما بلغ ما تحملته شركة عز الدخيلة نحو 1.1631 مليون جنيه، بخلاف مبلغ 3.143 مليون جنيه ضرائب لم يتم حسابها وخصمها من تحويلات سابقة.

وطالب التقرير بضرورة تحديد أسباب تحمل الشركة هذه المبالغ رغم التحفظ على الشركة من قبل السلطات البريطانية، مع تحقيق أسباب عدم خصم كامل قيمة الضرائب من مستحقاتها، مع موافاتنا بموقف المنازعات القضائية حتى تاريخه حسب رد الشركة.