توقع أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يشهد موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذى يبدأ من أول يناير ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى نهاية شهر ابريل بالنسبة للشركات الاعتبارية، استجابة أكبر من الممولين للآليات والإجراءات التى قدمتها السياسة الضريبية الجديدة.

يأتى ذلك من خلال أحكام القانون "91" لسنة 2005 باعتماد الثقة المتبادلة فى بيانات الممول، وقبول إقراره الضريبى دون مناقشة، وهو يعتبر أسوة بالعام الماضى الذى كان قد شهد ارتفاع أعداد الممولين الذين التزموا بتقديم إقراراتهم الضريبية خلال الموعد القانونى.

وأوضح فى بيان صدر اليوم الأحد، أن المصلحة استعدت لتقديم التيسيرات المهمة لتشجيع الممولين على الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية خلال المهلة القانونية.

وقال رئيس المصلحة إن الجهاز الضريبى يقوم بجهود مكثفة منذ بدء موسم تقديم الإقرار لنشر الوعى بين الممولين، وحثِّهم على الالتزام الطوعى، وتقديم جميع التيسيرات التى يحتاجونها. 



من جهة أخرى، قام مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب بإرسال خطابات تذكيرية لممولى المركز، لتذكيرهم بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية. 

وصرح محمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين، بأن المركز قام بتشكيل لجان للرد على الاستفسارات الخاصة بالممولين والمحاسبين، وتوفير نماذج الإقرارات، مشيرًا إلى أن تعليمات رئيس المصلحة جاءت بتقديم جميع التيسيرات للممولين بيسر وسهولة وحسن استقبالهم.