حذَّر حزب التحالف الشعبي المجلس الأعلى من الاستمرار فى تلك الممارسات التي من شأنها زيادة حدة الصراع بينه وبين القوى السياسية والشعب، خاصة بعد انسحاب الإخوان المسلمون وحزبهم من المجلس الإستشارى، مؤكدًا أن هذه الأزمة سوف تتكرر ويثور الجدل حول هذا المجلس وجدوى تشكيله ومسئوليته خلال الأيام القلية القادمة.

وأكد بيان الحزب رفضه المشاركة فى عضوية المجلس الاستشارى، معتبرًا إياها محاولة للالتفاف حول المطلب الذي أجمعت عليه جميع القوى السياسية بإسناد مهام رئيس الجمهورية إلى مجلس رئاسي مدنى للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المجلس العسكرى إلى دوره الطبيعي في تأمين الحدود وحماية الأمن القومي للبلاد، وأنه بدلاً من الاستجابة لهذا المطلب الديمقراطي الذي يفتح الباب أمام تولى هيئات منتخبة، مثل السلطة التشريعية وسلطة رئيس الجمهورية بعد إتمام انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية، فوجئ الجميع بالإعلان عن تشكيل المجلس الإستشارى الذي لن تكون له سلطة حقيقية طبقاً للمرسوم بقانون الخاص بإنشائه، حيث يختص المجلس بدراسة ما يطلبه منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأي موضوعات أخرى ولكن ما يصل إليه هذا المجلس من آراء لن يجد طريقه إلى التطبيق إلا من خلال قرارات يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.