فى محاولة لتهدئة الأجواء بينه وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعلن حزب الحرية والعدالة، فى بيان له اليوم، أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تكون ممثلة لجميع قوى وطوائف الشعب؛ لتكون قادرة على وضع دستور يعبر عن الشعب ويوافق عليه بإرادته الحرة، وإن الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وارد، وأن الاختلاف فى وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام ولابد من التعاون الوثيق فى هذه المرحلة بين المجلس العسكرى والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب.

 وأكد تمسكه بالمبادئ الدستورية التى تعبر عن الضمير الوطني، والتى أصدرها بالمشاركة مع التحالف الديمقراطى فى وثيقة، وأن هذه المبادئ هى نفسها المبادئ الموجودة فى الإعلان الدستورى الحالي، كما أنها موجودة فى دستور 71 فى أبوابه الأربع الأولى، وتعبر عن ضمير الجماعة الوطنية المصرية، وأنها محل توافق عام يعين على سرعة إنجاز دستور جديد يعبر عن الشعب المصري.