شهدت سوق العملات الرئيسية تقلبًا ملحوظًا فى تعاملات نهاية الأسبوع مقابل الدولار الأمريكى، وكذلك تعاملات العملة الأمريكية أمام منافيسها، وهو ما عكسها مؤشر الدولار من خلال تعاملات الجمعة، وسط حالة من الترقب سيطرت على السوق أثناء انعقاد قمة الاتحاد الأوروبى.

وجاءت تداولات العملة الأوروبية الموحدة على نطاق ضيق فى ختام الأسبوع بين أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 1.3376 دولار، والذى أغلقت عليه بأدنى مستوى لها بـ 1.3321 دولار، رغم اختبارها لمستوى مرتفع عند 1.3433دولار، فإنها فشلت فى الاحتفاظ به مرتدة من جديد حول 1.33 دولار .

كما ينطبق الحال على تداولات الإسترلينى مقابل الدولار الأمريكى ليوم الجمعة، حيث قفز السعر مُخترقا مستوى 1.5641 دولار ليرتد منه ويواصل التعاملات فى نطاق ضيق جدًا ما بين 1.6510 و1.5660 دولار والذى اختتم التعاملات عليه.

وعلى الصعيد العملة الأكثر ارتباطًا بسوق السلع وبالبيانات الصينية، فقد أغلق الدولار الأسترالى تعاملات الجمعة على ارتفاع عند 1.0211 دولار، مقارنة بـ 1.0165 دولار فى إغلاق الخميس، مكونًا قاعًا صاعدة عند مستوى الدعم 1.0090 انطلق منه معوضًا خسارته فى النصف الأول من التعاملات. وبالنظر إلى تداولات العُملة الرئيسية "الدولار" مقابل الفرنك السويسرى، فقد شهدت أيضا تقلبًا واضحًا وسط ارتفاع قوة البيع بالسوق، مقارنة بالشراء والتى دفعت السعر إلى اختبار مستوى 0.9181  فرنك مرتدة منه لتغلق على استقرار عند 0.9239 فرنك، مقارنة بمستهل تعاملات الجلسة، فى حين كون الدولار الأمريكى أمام نظيره الكندى زخمًا سعريًا نجح فى الاستفادة منه فى التداولات الحظية ليوم الاثنين مرتفعًا نفس قدر التراجع الذى أغلق عليه .

وعلى صعيد المفكرة الاقتصادي، فقد سجلت القراءات الأولية لثقة المستهلكين  الأمريكى خلال شهر ديسمبر أعلى مستوياتها منذ شهريونيو الماضي، حيث بلغت 67.7، مقارنة بقراءة شهر نوفمبر البالغة 64.1، بينما جاءت التوقعاتبأن تسجلالقراءة الأولية لشهر ديسمبر 66.1 ، كما سجَّل مؤشر القراءات الأولية لتوقعات التضخم الأمريكى 3.1% مقارنةً بالتوقعات التى تنبأت بـ3.2%.

وفى نفس السياق، تراجع العجز فى ميزان التجارى الأمريكى بواقع 1.6% خلال شهر أكتوبر إلى 43.47مليار دولار متجاوزًا التوقعات التى بلغت 43.5 مليار دولار، والذى تقلصللشهر الرابع على التوالى مسجلًا أدنى فجوة فى الميزان التجارى على مدار العام.

وعلى المستوى الأوروبي، أنهت قمة الاتحاد الأوروبى يومها الثانى معلنة استمرار بقاء المملكة المتحدة خارج الاتحاد النقدى "اليورو"، إضافة إلى أن الدول الأعضاء سوفتقوم بتعزيزصندوق النقد الدولى بـ 200 مليار يورو، من دون تحديد لكيفية استغلال هذهالموارد تحديدًا، على أن يفعل ذلك بحلول شهر يوليو من عام 2012.، متجاهلين التوصل لحل مسألة السندات الأوروبية.

كما قررت 23 دولة عقد معاهدةجديدة تشتمل على تطبيق مراقبة صارمة على الميزانيات الوطنية، وتًعد الاتفاقية على النظام المالى خطوة أولىحاسمة قبل أن يقوم كل من البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى وغيرها، بالاتفاق على مزيد من المساعدات المالية لمساعدة الدول التى تعانى من كثير كمنالديون وتكاليف الاقتراض التى لا يمكنها تحملها مثل إيطاليا وأسبانيا.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، فقدجاءمؤشر أسعار المستهلك الألمانى وفق التوقعات ودون تغيير بنسبة 0% فى شهر نوفمبرللشهر الثانى على التوالي، وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر أسعار المستهلكالألمانى بنحو طفيف مسجلًا 2.4% فى شهر نوفمبر، عقب تسجيله 2.5% فى شهر أكتوبر، وهى القراءة التى جاءت وفق توقعات السوق

وفى نفس السياق،تراجعت الصادرات الألمانية لشهر أكتوبر دون التوقعات، بواقع 3.6% عن الشهر الماضي، فى مقابل ارتفاعها فى شهر سابق بواقع1%، بينما سجلت توقعات السوق التى تنبأت بتراجعها بواقع 1.3%  .

كما  تراجعت الواردات على نحو مفاجئ بواقع 1% بعد أن كانت تراجعت بنسبة 0.5  %خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى تراجع الفائض التجارى إلى 11.6 مليار يورو، مقارنةً بمقداره خلال شهرسبتمبر الذى بلغ 11.6% فى مقابل التوقعات بان يسجللشهر أكتوبر 15مليار يورو.

وعلى صعيد الكتلة الاقتصادية الثانية فى منطقة اليورو، سجل مؤشر الإنتاج الصناعى الفرنسى 0.0% مقارنةً بتوقعات السوق التى تنبأتبـ-0.1% والقراءة السابقة التى تمت مراجعتها لتصبح -2.1%، كما  سجلمؤشر الموازنة العامة للحكومة الفرنسية -99.4 ألف مقارنةً بالقراءة السابقة التى بلغت -92.7 ألف.

وفى المملكة المتحدة، شهد مؤشر مدخلات أسعار المنتجين البريطانى ارتفاعًا، حيث سجل 0.1%، أقل من التوقعاتالتى تنبأت بـ 0.3، فى مقابل قراءة سابقة بلغت-0.8%.  .

وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر مخرجات أسعار المنتجين البريطانى 0.2%، وفقا للتوقعات، فى مقابل القراءة السابقة 0.0% ، وفى سياق متصل، ارتفع الميزان التجارى البريطاني، حيث سجل -7.6% ألف مقارنةًبالتوقعات التى تنبأت بـ-9.5 ألف والقراءة السابقة التى تمت مراجعتها لتصبح%-10.2.

وفى الشأن الكندي، تراجعالميزان التجارى على أساسمعدل موسميًا مسجلًا -0.9 ألف مقارنةَ بـ1.3 ألف التى سجلها خلال الشهر الماضي، فى مقابل التوقعات التى أشارت إلى ارتفاع ميزان التجارة الكندى بواقع 0.6 ألفالشهر الماضي، كما جاء مؤشر إنتاج العمالة الكندى موافقًا للتوقعات، حيث سجل 0.4%، مقارنةًبالقراءة السابقة التى تمت مراجعتها لتصبح -1.0%..