كشف الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية بدأت فى إقراض قطاع البترول مليارى جنيه اعتبارًا من يوليو الماضى، لمساندة بعض الشركات العامة على الاستمرار فى العمل وعدم التوقف، وذلك بعد ما كان القطاع يحقق فائضًا يصل إلى أربعة مليارات دولار .

وأرجع "الجنزورى" لجوء المالية لذلك، من أجل سد فجوة التمويل المصرفى للقطاع أثر إحجام معظم البنوك عن تمويله منذ الثورة، فيما عدا البنوك العامة، وذلك بعد فترة من التسابق للتمويل منذ بداية التسعينيات، وطوال تلك الفترة لمساندة هذا القطاع .

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمسإلىأن قطاع البترول شهد كثيرا من العبث خلال العشر سنوت الماضية، وأصبح مدانًا للبنوك بقيمة 61 مليار جنيه، مضيفًا أن البنوك غير قادرة على أن تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته .