كشفت المظاهرات التى  قام بها العاملون فى البورصة صباح اليوم الحرب الكلامية الدائرة، بين رئيس البورصة محمد عمران، ورئيس قطاع الإفصاح هشام عامر.

وقال "عمران"، إن أحد رؤساء القطاعات قام بتحريض الموظفين بالتظاهر والإضراب عن العمل، بسبب الإجراء الذى اتخذتها بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25 %، فى إطار سياسة التقشف التى تتجه الدولة لانتهاجها حاليًا بسبب الأزمة الاقتصادية. وأشار، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس القطاع الذى حرض الموظفين، خاصة فى ظل مُناداتهم بتعطيل عمل البورصة غدًا الخميس، مضيفًا أن راتب رئيس القطاع يبلغ 55 ألف جنيه، وتم تخفيضه إلى 43 ألف جنيه، وهو ما أثار حفظيته ما دفعه لتحريض الموظفين على العمل، منوهًا أن التخفيضات لم تمس ذوى الرواتب المنخفضة.

وأوضح أن هناك أقل من 76 موظفًا بنظام العقود، اقترب موعد تعيينهم، ونظرًا لرفض رئيس البورصة الاستغناء عنهم، فقرّر خفض رواتبهم التى تترواح ما بين 2500 جنيه و10 آلاف جنيه بنسبة 10 % فقط، مشيرًا إلى أنه لا مساس بالرواتب أقل من 2500 جنيه. ونوّه بأن رئيس القطاع الذى حرض الموظفين على الاضراب، طلب إجازة على أن تكون سارية الراتب وهو ما رفضه رئيس البورصة، مشيرًا إلى أنه يحاول الضغط على رئيس البورصة من خلال إثارة الموظفين. وأشار إلى أن عائدات البورصة هبطت بنسب حادة نتيجة تراجع أحجام التداول من متوسطات 2 مليار جنيه إلى 150 مليون جنيه يوميًا فقط، مشيرًا إلى أن رؤساء القطاعات يتقاضون رواتب تتراوح بين 35 و55 ألف جنيه شهريًا بدون الحوافز، وهى رواتب مبالغ فيها فى ظل الاوضاع الحالية. وأكد أن تعطيل العمل بالبورصة، يعتبر خطرًا قوميًا مُحذرًا من يقوم به، وفى حال تنفيذ تهديدات الموظفين، سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من شارك فى ذلك. ونبه إلى أن رئيس البورصة ونائبه هم أول من سيطبق عليهم قرار خفض الرواتب وبأعلى نسبة، معتبرًا أن وقف البورصة هو تهديد للأمن القومي، وإضرار بمصالح الدولة، لافتا إلى أن رئيس البورصة سيطلب تحقيقا من النائب العام فى كل الرواتب التى يتقاضاها الموظفون فى البورصة.

وعلى الصعيد الآخر واستمرارًا للحرب الكلامية،  قال هشام عمر، إن تهديد موظفى البورصة بالإعتصام والاضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة بخفض الرواتب وانما يرجع  إلى رغبتهم فى الثورة ضد الفساد فى سوق المال، نافيًا أن يكون هناك مطالب فئوية للمحتجين. وأوضح  أن ملفات الفساد فى البورصة كثيرة وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لاجراء تحقيقات فى قضية فساد علاء مبارك فى البورصة، معتبرا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الإفصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التى كانت تقع تحت يده. ونوه بأن رئيس إدارة العضوية الحالى يتميز بالكفاءة العالية، وقادر على مواجهة ملفات الفساد، مؤكدًا استمرار نضاله للوقوف ضد أى فساد وتوغل لقيادات الحزب الوطنى فى البورصة.

وأكد أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس الماضي، نافيًا ما نشر فى بعض المواقع الالكترونية فى هذا الصدد، ومؤكدًا حرص جميع العاملين فى البورصة على استمرار التداول فى الأوقات الطبيعية.

وحول حصوله على مبلغ 15 ألف جنيه إسترلينى كمنحة من البورصة للدراسة بلندن فى عهد رئيس البورصة الأسبق، قال عامر إن هذا لا يتعارض مع القانون والنظم واللوائح ، كما أن حصولة على إجازة لمدة عامين للعمل بأبوظبى لم تكن أيضا مخالفة للوائح البورصة، مؤكدا أنه لم يطلب وساطة وزير فى عهد النظام السابق للحصول على موافقة رئيس البورصة وقتها كى لا يتم فصله من العمل.

وحول لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 43 ألف جنيه وعلاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية، قال رئيس قطاع الافصاح بالبورصة إن لجوءه للقضاء أمر طبيعى للحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أن له يصدر قانونًا من الدولة حتى الآن لتحديد الحد الأقصى للأجور، وعندما يصدر لن نمانع فى أن يطبق علينا.

وأكد أن اعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمعًا فى رئاسة البورصة، مؤكدًا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه فى أوقات سابقة لكنه رفضه، مطالبًا بتعيين إدارة وطنية للبورصة، وليس تعيين من ينتمون للحزب الوطنى لإدارتها.