|
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.81% خاسراً 89.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4885.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.02% خاسراً 108.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.07 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 53.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4173.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.04%، خاسراً 85.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4101.66 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 149.7 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون دينار كويتى عبر 7138 صفقة.
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.80%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.
وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.13%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 14.95%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "البنك الأهلي المتحد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.85% ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 7.98%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.95%.
وفى سياق متصل قالت شركة بيت التمويل الكويتى، بشأن آخر تطورات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد-البحرين، إن مجلس الإدارة عند اتخاذه قرار التأجيل في إجراءات الاستحواذ، ضرورة دراسة كافة المخاطر المحتملة والناتجة عن الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا، وأى تغييرات جوهرية قد نتج عنها على أصول البنكين، فضلا عن تحديث أى دراسات تم إجراؤها سابقا إن تطلب الأمر، وكذلك حرص مجلس الإدارة على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبنى أقصى درجات الحيطة والحذر.
وفى سياق آخر أعلنت شركة آبيار للتطوير العقاري، عن موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، على طلب الشركة بالانسحاب الاختيارى، وحددت يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو هو آخر يوم تداول في بورصة الكويت.
فيما قررت إدارة بورصة الكويت، عن الموافقة على إدراج أسهم شركة شمال الزور للطاقة والمياه،فى بورصة الكويت (السوق الأول)، على أن تلتزم الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وقواعد البورصة.
|
