أكد تقرير موقع بيوت عن سوق عقارات أبوظبي للربع الأول من عام 2020 وجود مؤشرات إيجابية على استقرار القطاع العقاري في أبوظبي على المدى البعيد، وخاصة مع بقاء أسعار البيع والإيجارات في جميع أنحاء المناطق الأكثر طلباً في الإمارة ثابتة نوعاً ما ودون تغيير، وذلك مقارنة بأسعار العقارات مع الربع الأخير من عام 2019، وخاصةً قبل تطبيق ممارسة التباعد الاجتماعي نهاية شهر مارس الماضي كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستمرت مناطق الاستثمار الحر في أبوظبي مثل جزيرة الريم وجزيرة الريف في الاستحواذ على اهتمام المشترين خلال الربع الأول من عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن موقع بيوت. كما أظهرت الأسعار في معظم مناطق التملك الحر في أبوظبي تنافسية عالية، مما أدى إلى خلق اهتمام كبير من قبل المشترين أو المستأجرين المحتملين.
وتأتي النتائج التي أوردها تقرير بيوت للتأكيد على بيانات دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والتي أفادت بأن جزيرة الريم شهدت أعلى قيمة للمعاملات العقارية في 2019 والتي بلغت 6.52 مليار درهم، تليها جزيرة ياس بقيمة 3.4 مليار درهم وجزيرة الريف بمعاملات قيمتها 2.3 مليار درهم.
أكد تقرير بيوت أن جزيرة الريم حافظت على مركزها كأكثر المناطق استقطاباً للمستثمرين لشراء الشقق في أبوظبي، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 7.2%، كما شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية ومرافق الجذب السياحية.
يذكر أن متوسط سعر القدم المربع في جزيرة الريم قد شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2%، حيث وصل إلى 911 درهم إماراتي بعد أن كان 1011 درهم إماراتي في الربع الأخير من 2019.
وكشف تقرير بيوت أن المجمعات السكنية ذات الواجهات المائية الفاخرة مثل شاطئ الراحة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس كانت الأكثر جذباً للمستثمرين الراغبين بشراء الشقق الجاهزة.
وانخفض متوسط سعر القدم المربع في شاطئ الراحة من 1,271 درهم في الربع الرابع من 2019 إلى 1,225 درهم في الربع الأول من عام 2020 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.6%.
فيما شهد متوسط سعر القدم المربع في جزيرة السعديات وجزيرة ياس استقراراً عند 1,465 درهم و1,336 درهم على التوالي في الربع الأول من عام 2020. كما سجلت الريف ومنطقة الغدير اهتماماً لدى المستثمرين الباحثين عن شراء شقق بأسعار معقولة.
أما بالنسبة للفلل السكنية، كانت الريف المنطقة الأكثر جذباً للمشترين المحتملين، وسجل متوسط سعر القدم المربع فيها استقراراً عن 614 درهم خلال الربع الأول من عام 2020.
وضمت قائمة المناطق الأكثر طلباً من حيث مبيعات الفلل في أبوظبي جزيرة السعديات، حيث سجل سعر القدم المربع فيها ثباتاً عند 1430 درهماً، بالإضافة إلى جزيرة ياس وحدائق الراحة حيث سجل سعر القدم المربع في كل منها زيادة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2020، ليصل إلى 846 درهم و773 درهم إماراتي على التوالي.
وأشار تقرير بيوت إلى أن منطقة الغدير تصدرت قائمة المناطق ذات أعلى متوسط لعوائد الإيجار من الشقق، حيث توفر عوائد استثمارية بنسبة 8.6%. أما بالنسبة للفلل، فقد ظلت منطقة الريف هي الخيار الأفضل بمتوسط عائد استثماري يقدر بنسبة 7%.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع ياس ايكرز الواقع في جزيرة ياس قد شهد نسبة طلباً متزايد من قبل المشترين المحتملين الراغبين بشراء الفلل، في حين كان مشروع شمس أبوظبي في جزيرة الريم الأكثر بحثاً على الموقع من قبل المشترين المحتملين للشقق الفاخرة على المخطط بحسب تقرير بيوت.
حافظت جزيرة الريم على مكانها متصدرةً قائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق وفقاً لتقرير بيوت عن سوق العقارات في أبوظبي، مع بقاء الأسعار في معظم المناطق الأخرى دون تغييرات ملحوظة، بمتوسط بلغ 48 ألف درهم للاستوديو،و 64 ألف درهم لشقق بغرفة نوم واحدة، و91 ألف درهم لشقق بغرفتي نوم.
ظل متوسط سعر الإيجار في مناطق الخالدية وشارع الحمدان ومدينة خليفة أ والمصفح ثابتاً بشكل عام مع حصول ارتفاعات طفيفة في أسعار إيجار بعض أنواع الشقق. وشهدت المناطق الأخرى الأكثر طلباً لاستئجار الشقق مثل المرور وآل نهيان ومنطقة النادي السياحي انخفاضات طفيفة في أسعار الإيجارات بنسبة تقل عن 5.5% خلال الربع الأول من عام 2020.
وظلت مدينة محمد بن زايد المنطقة الأكثر استقطاباً من حيث استئجار الفلل في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2020، حيث ظل متوسط سعر الإيجار ثابتاً عند 88 ألف درهم للفلل المكونة من 3 غرف نوم، و123 ألف درهم للفلل ذات 4 غرف نوم و143 ألف درهم للفلل المكونة من 5 غرف نوم. كما ضمت قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل كل من مدينة خليفة أ، الريف، ومدينة شخبوط (مدينة خليفة ب)
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت، ورئيس مجموعة إي إم بي جي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أظهر سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2020 علامات تدل على الاستقرار، الأمر الذي تؤكده البيانات التي ذكرت في هذا التقرير وأرقام المعاملات التي أوردتها الجهات المسؤولة عن قطاع العقارات في العاصمة.
ومع البدء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حظي القطاع العقاري بأولوية خاصة ضمن المبادرات والتوجيهات التي أطلقتها الحكومة والشركات العقارية، والتي تهدف للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، والحفاظ على استمرارية نشاطهما وحماية مصلحة المستهلك.
