قرّر الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، رفع مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة باستصدار مرسوم قانون لمد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر.

وشدَّد "فكرى" على دور عمال مصر فى دعم الاقتصاد الوطنى، ودور النقابات العمالية التى لها دور أساسى وفاعل فى المرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن التنظيم النقابى يدير شئونه وليس لأى جهة حق التدخل فيه.

وقال الوزير خلال لقائه مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة انه لابد من نبذ الصراعات بين النقابات لان الخاسر الوحيد منها هم العمال، مشيرًا إلى ان النقابات العمالية تستمد شرعيتها من القانون وانه لا خلاف على ذلك ولكن الواقع الحالى فرض علينا بعض التكتلات المجتمعية التى يجب عدم اغفالها حيث إننا فى مرحلة مخاض وعلينا ان نتكاتف سويًا لعبور المرحلة الانتقالية بسرعة وبدون خسائر من اجل توحيد الصف النقابى .

من جانبه اشار الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد العمال إلى ان قرارات حل المنظمات النقابية تفتقد الى الشرعية القانونية وان الاحكام التى استندت اليها صادرة من القضاء الادارى ضد وزارة القوى العاملة والهجرة ببطلان انتخابات اللجان النقابية فى الدورة النقابية 2011  ومازالت هذه الاحكام خير شاهد على بطلان قرارات وزير القوى العاملة بحل المنظمات النقابية قبل انتهاء الدورة بـ60 يومًا.