أحالت النيابة الإدارية 16 مسئولا من قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بتحرير وصرف شيكات لبعض المحظوظين بموجب مستندات صرف بعضها صحيح والبعض الآخر مزو

وكشف تقرير الإتهام في القضية رقم 208 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين  إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم