وافق صندوق النقد الدولي عبر مجلسه التنفيذي، على طلب مصر بالحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي، من خلال "أداة التمويل السريع"، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت بسبب  تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في التوقيت الحالي أمر منطقي جدا،  لإنعاش الاقتصاد المحلي في ظل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن أكثر من 90  دولة طلبت تمويلًا طارئا منذ بداية تفاقم الأزمة.

وأضافت "السواح" في تصريحات لها أن استعانة الحكومة بأداة التمويل السريع عبر صندوق النقد أمر  جيد، موضحة أن الصندوق سبق وعرض علي مصر في يناير 2020 الماضي، حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها في ذلك الوقت وأن بتسلمها لآخر شريحة من قرض الـ12 مليار دولار في اغسطس الماضي بواقع 2 مليار دولار أمر كاف لتنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي.

وشددت عضو جمعية رجال الأعمال، على أن الجميع يتفق تماما مع رؤية الحكومة في تأثر الاقتصاد المحلي بتبعات ازمة فيروس كورونا كما يوجد العديد من القطاعات تعاني ازمة كبيرة، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الاجانب بالبورصة ما اثر سلبا علي الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية.

وحول القطاعات الأكثر استفادة من القرض أكدت "السواح" أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع ان توجه بشكل مباشر في تأمين السلع الاساسية تفاديا لارتفاع الاسعار و توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع ان يستحوذ علي النصيب الأكبر من القرض خاصة أنه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأضافت عضوة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن قطاع السياحة والفنادق سيكونان من أكبر المستفيدين من القرض الجديد خاصة المنشآت السياحية التي تعاني من عجز كبير في السيولة النقدية.