طالب أعضاء شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بوضع ضوابط صارمة على الراغبين فى العمل بتجارة السيارات منعًا لحدوث أزمات ومشاكل فى عمليات التوزيع بالسوق المحلية. ودعا أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم أمس بحضور عفت عبدالعاطى، رئيس الشعبة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى مقدمتهم صلاح العبد، ووليد توفيق، وعلاء السبع، إلى مراجعة الشروط الخاصة باستخراج السجل التجارى لأصحاب الشركات وموزعى السيارات ووضع حد ادنى لرأسمال الشركات التى تعمل فى توكيل أو توزيع السيارات بما لا يقل عن 100 ألف جنيه مع ضرورة منح الفرصة للشركات القديمة لتوفيق أوضاعها، خاصة أن هناك شركات تعمل فى السوق ولايزال رأسمالها 50 ألف جنيه. وشددوا على ضرورة وضع ضوابط لانضمام الأعضاء الجدد للشعبة وتنقية الجداول خاصة أنه من المنتظر إجراء انتخابات الشعبة فى أوائل ديسمبر المقبل بجانب ضرورة منح الغرفة حق تنظيم المعارض، كما أكدوا أهمية إنشاء جهاز مستقل للكشف عن صلاحيات السيارات وضمان عدم تلويثها للبيئة. وأعلن عفت عبدالعاطى، رئيس الشعبة، عن وجود 5 شركات لديها استعداد لإجراء التعديلات على المقطورات، مطالبًا الحكومة بأن تتبنى مشروعًا لتكهين الموتوسيكلات القديمة أسوة بما تم فى مشروع التاكسى .