انسحبت كندا من بروتوكول كيوتو، لتكون بذلك هي أول دولة تتخلى رسميًا عن الاتفاقية البيئية الدولية قبل أن ينتهي العمل بها عام 2012، نظرًا لأن البروتوكول لا يشمل الدولتين صاحبتي أكبر قدر من الانبعاثات، وهما الولايات المتحدة والصين، ولذلك اعتبرته كندا غير فعالًا.

وقال بيتر كينت، وزير البيئة الكندي، إن بلاده تستخدم حقها القانوني للانسحاب رسميًا من "كيوتو"، لا سيما أن عدم سريانها على الولايات المتحدة والصين يجعل البروتوكول ليس طريقًا للأمام بالنسبة لحل دولي للتغير المناخي ولكنه يمثل عائقًا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، فمن شأن انسحاب كندا من المعاهدة توجيه ضربة أخرى إلى "كيوتو" الذي ضعف بالفعل وينتهي سريانه في ديسمبر 2012، بعد تلويح روسيا واليابان بالفعل العام الماضي إلى أنها لن توقع على تمديد المعاهدة.

وأعرب "كينت" عن رغبة بلاده في رؤية اتفاق جديد يتضمن تعهدات ملزمة قانونًا بالنسبة لكافة كبريات الدول المسئولة عن الانبعاثات، مؤكدًا على أن كندا تحرز الآن تقدمًا هائلًا نحو خفض غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 17% بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات عام 2005 وهو هدف طوعي وقعت عليه عقب قيام الولايات المتحدة بالاعلان عن التزام مماثل.

من جهة أخرى، يرى الخبراء إن انسحاب كندا قبل نهاية العام، سيجنبها توقيع جزاءات عليها لعدم الوفاء بتعهداتها الملزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.