قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة خاصة تذهب إلى مقر المحبوس احتياطيًا، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي، لتنفيذ حكم القضاء الإداري السابق بشأن تمكينه من الإدلاء بصوته، وكان حكم محكمة القضاء الإداري قد استند إلى أن علاء، المحبوس احتياطيا، لم يسبق الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، ومن ثم فإنه يحق له ممارسة حقه السياسي والدستوري، بالإدلاء بصوته في الانتخابات في المرحلة الثانية، وإلزام جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بتنفيذ ذلك، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما من حقه مباشرة رأيه في الانتخابات وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون فإن الجميع مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية سواء كانوا وجدوا داخل البلاد أو خارجها.