رسمت منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أنه مع تفشي موجة ثانية من وباء "كوفيد-19" أو بدون ذلك فستكون العواقب وخيمة وطويلة الأمد.

ويتجه وباء كورونا إلى إثارة أسوأ ركود اقتصادي خارج زمن الحرب في نحو 100 عام، بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي بطيئاً وأن تكون الأزمة ذو تأثيرات طويلة الأمد، كما أن الناس الأكثر ضعفاً سوف تتأثر بشكل غير متناسب، وفقاً للتقرير.

وتحدد منظمة التعاون مسارين للتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي عالمياً خلال هذا العام: يفترض السيناريو الأول وجود موجة ثانية من حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" مع تجدد عمليات الإغلاق قبل حلول نهاية 2020، أما السيناريو الثاني فيستند على تجنب تفشي موجة ثانية من الوباء.

وبموجب السيناريو الأول، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 7.6%خلال عام 2020، لكن الاقتصاد سيظل دون مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام المقبل.

ما في سياق السيناريو الثاني، يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 6 % هذا العام مع احتمالية أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة تقريباً بحلول نهاية عام 2021.

وفي ظل كلا السيناريوهين، من غير المرجح التعافي لمستويات العام الماضي لنحو عامين على الأقل.

ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي في العام المقبل بنحو 5.2 % في حالة السيطرة على الوباء، لكن التوسع الاقتصادي سيبلغ 2.8 بالمائة فقط حال اندلاع موجة ثانية من الوباء، وتشير المنظمة إلى أن كل من السيناريوهين يمثلات احتمالاً واقعياً؛ نظراً لأن النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يعود إلى طبيعته في ظل الظروف الحالية.

وقالت المنظمة إنه بحلول نهاية عام 2021، فإن الخسائر ستتجاوز أيّ ركود اقتصادي سابق في غضون الـ100 عام الماضية خارج زمن الحرب مع وجود عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأشخاص والشركات والحكومات.

وترى منظمة التعاون الاقتصادي أن كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا سوف يشهدان انكماشاً اقتصادياً بوتيرة حادة هذا العام،كما تتوقع أن تسجل الولايات المتحدة انكماشاً بنسبة 8.5 % في ظل السيناريو الأول و7.3 % في السيناريو الآخر الخاص بعدم اندلاع موجة ثانية من الوباء.