تعهد صانعو السياسات الاقتصادية بالصين على ضمان تحقيق النمو في عام 2012 رغم التوقعات العالمية شديدة القاتمة للعام المقبل.

وكشف المسئولون بالبلاد بعد اجتماعهم الاقتصادي السنوي المغلق الذي انعقد في بكين عن استمرار تبنيهم لسياست نقدية "حكيمة" كما أوضحوا ان العملة "اليوان" ستظل مستقرة.

وقال المحللون أن الاجتماع تجنب عمل تغيرات سياسية كبيرة قبل تقاعد اثنين من كبرى المسئولين الصينيين بالعام القادم.

واشار المسئولون الى ان الصين ستضمن استقرار السياسات التشريعية للاقتصاد الكلي واسعار المستهلك الكلية بصورة اساسية بالاضافة الى ضمان تحقيق نمو قوي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي رغم ان اتجاه الاقتصاد العالمي يعد شديد القتامة ومعقد في ظل تنامي عدم اليقين حول التعافي.

وأكدوا على تعهداتهم لدفع الواردات من أجل توازن الميزان التجاري وقد تفيد تلك الخطوة المصدرين الاوروبيين والامريكيين الذين طالما اشتكوا من الفائض التجاري الصيني.

وفي اعلان آخر, صرحت وزارة التجارة الصينية بأنها ستفرض رسوم لمكافحة الاغراق على واردات السيارات الامريكية الصغيرة وستتراوح بين 2% وحتى 21.5% وستؤثر على كل من شركة "جنرال موتورز" و"كرايسلر" وفورد وشركات آخرى وستدخل الى حيز التنفيذ بدء من غدا الاربعاء وستستمر لمدة عامين.