خلال معظم فترة رئاسة دونالد ترامب، ساعدت سوق الأسهم المزدهرة على تحصين الرئيس الأمريكي من الجدل والأزمات حوله، لكن يرى الكاتب "ريك نيومان" في تحليل نشرته "ياهو فايننس" أن هذا النمط يبدو أنه ينهار.

وبعد الهبوط لمدة شهر من أواخر فبراير إلى أواخر مارس ، ارتفعت الأسهم الأمريكية بنسبة 44 %، ومع ذلك لا يحصل ترامب على أي دعم وينخفض تقييمه في استطلاعات الرأي، انخفض تصنيف قبول ترامب أربع نقاط مئوية منذ أواخر مارس ليصل إلى 41 %، وفقًا لخلاصة استطلاعات الرأي لـ"فايف ثيرتي إيت"، كما تبلغ نسبة رفضه 54 %، ليكون صافي قبوله عند سالب 13.

ووجد استطلاع حديث لشبكة "س.إن.إن" أن دعم ترامب وصل إلى 38 % فقط، وهو قرب نفس المستوى الذي حصل عليه جيمي كارتر في عام 1980 وجورج بوش في عام 1992، وخسر كلاهما محاولات إعادة الانتخاب، يواجه ترامب أصعب معارضة لرئاسته وسط وباء كورونا والركود المصاحب له وتظاهرات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع بعد مقتل "جورج فلويد" في مينيابوليس في 25 مايو، ويعتقد 80 % من الأمريكيين أن البلاد "خرجت عن السيطرة"، وهو أمر سيئ بشكل واضح بالنسبة لترامب لأنه أكثر من أي شخص آخر يمثل وجه الحكومة.

ويقول الأمريكيون إنهم قلقون أكثر بشأن عنف الشرطة من قلقهم بشأن الاحتجاجات التي تلفت الانتباه إلى عنف الشرطة، هذه أنباء سيئة أيضًا لترامب،الذي أخبر حكام الولايات أنه يجب عليهم "السيطرة" على المتظاهرين، وحاول أن يوضح لهم كيفية شن حملة صارمة على الاحتجاجات السلمية من قبل القوات الفيدرالية في واشنطن العاصمة.

وتبع ذلك إدانات علنية لترامب من قبل العديد من الجنرالات المتقاعدين، ليصبح على الجانب الخطأ من وجهة نظر الرأي العام، ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لترامب أنه يواجه أيضًا معارضة جديدة من داخل حزبه، والذي سيطر عليه جيدًا حتى الآن.

وقال العديد من المنتمين إلى الحزب الجمهوري مثل الرئيس السابق جورج بوش، وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، ووزير الخارجية السابق كولين باول، والسيناتور ميت رومني من "يوتا"، والسيناتور ليزا موركوسكي من "ألاسكا، أنهم لن يصوتوا لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبل.

كما شكلت فئة أخرى من الجمهوريين مجموعة مناهضة لترامب تسمى "مشروع لينكولن" تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الأمريكي من منصبه، ويقاتل ترامب ضد الجميع على ما يبدو باستثناء "قاعدة ترامب" التي يفترض أنها توافق وصف نفسه بأنه مرشح القانون والنظام

ولا تصدر سوق الأسهم أحكامًا سياسية، ولكن قد تكون إشارة إلى أن المستثمرين يمكنهم تقبل الديمقراطي جو بايدن إذا فاز على ترامب في نوفمبر، وبلغ تقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي الوطنية نحو 8 نقاط حيث انخفضت أرقام ترامب الخاصة، كما يتقدم بايدن في معظم الولايات المتأرجحة أيضًا.

لا بد أن سوق الأوراق المالية قد لاحظت ذلك الآن، لأنه من المفترض أنه يتمتع بنظرة طويلة المدى، وينظر إلى ما هو أبعد من إغلاق كورونا إلى الانتعاش المأمول في الخريف أو الشتاء، من الواضح أن الرؤية الطويلة ستتضمن تغييرات سياسية محتملة إذا فاز بايدن، خاصة إذا كانت السيطرة على مجلس الشيوخ تنقلب إلى الديمقراطيين.

ويفضل بايدن زيادة معدل الضريبة على الشركات، والرعاية الطبية الموسعة والبرامج الأخرى التي قد تنطوي بشكل عام على المزيد من الإنفاق الحكومي والمزيد من الإيرادات الضريبية، يعتقد العديد من المحللين أن السوق بحاجة إلى التعديل - هبوطاً - لمراعاة الأرباح الأقل التي قد تجلبها رئاسة بايدن.

لكن هذا لا يحدث، مما يشير إلى أن الحكمة التقليدية في "وول ستريت" قد تتغير، حيث اعُتبر ترامب صديقًا للأسهم بسبب دفعه لخفض الضرائب وكبح القواعد التنظيمية، ولكن الآن مع تراجع احتمالات إعادة انتخاب ترامب، لا يبدو أن السوق يهتم.

وكتب ترامب عبر "تويتر" الإثنين الماضي: "يوم كبير بالنسبة لسوق الأسهم، وسيكون العام القادم أعظم سنواتنا على الإطلاق"، من الممكن أن تتأثر سوق الأسهم بشدة بإجراءات التحفيز التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي بحيث لا يمكن لأي شيء أن يثبط الارتفاع.

ومن المحتمل أيضًا أن بايدن، وهو معتدل نسبيا، هو المرشح الديمقراطي بدلاً من بيرني ساندرز أو إليزابيث وارن، الذين هم أكثر عداءً للشركات،  ربما لا يزال ترامب يحاول وصف بايدن بأنه اشتراكي، تمامًا كما يحاول ربط نائب الرئيس السابق بـ "إلغاء تمويل الشرطة"، لكن سوق الأوراق المالية، مثل العديد من الناخبين، قد يتوقف عن تصديق الفزاعة التي يريد ترامب أن يصدرها للجميع.