|
ارتفع اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق، مع قفزة الديون لتتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن صافي اقتراض القطاع العام قفز إلى 55.2 مليار جنيه إسترليني (68.7 مليار دولار) في مايو الماضي، بزيادة 49.6 مليار إسترليني عن نفس الشهر من العام الماضي.
ويعتبر الاقتراض في القطاع العام بالمملكة المتحدة في الشهر الماضي هو أعلى مستوى تاريخي منذ بدء المسح عام 1993.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي اقتراض القطاع العام والذي يستثني المصارف، سوف يسجل 49.3 مليار جنيه إسترليني في الشهر المنقضي.
وجاء صعود الاقتراض العام في المملكة المتحدة مع زيادة الإنفاق الحكومي الرامي لتقليص أثر وباء كورونا على الاقتصاد.
وأنفقت الحكومة المركزية البريطانية 91.6 مليار جنيه إستريلني خلال الشهر الماضي، وهي زيادة بنحو 49.8%عن نفس الفترة من العام السابق.
وفي أول شهرين من العام المالي الحالي الذي يبدأ في أبريل بلغ الاقتراض 103.7 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى بمقدار 87 مليار إسترليني مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع ديون القطاع العام إلى 1.95 تريليون جنيه إسترليني، بزيادة 20.5% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهي أعلى زيادة على الإطلاق.
وبلغ الدين البريطاني 100.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو الماضي، متجاوزاً 100% من حجم الاقتصاد لأول مرة منذ مارس 1963.
واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2419 دولار.
|
