شهدت تداولات أمس الأربعاء بسوق العملات الرئيسية مقابل الدولار اتجاها نزوليا قويا للعملة الأوروبية الموحدة وسط شكوك حول قدرة أوروبا على احتواء أزمة الديون السيادية.

وتم تداول اليورو دون مستوى 1.30 دولار فى أواخر تعاملات أمس، وذلك للمرة الأولى منذ يناير العام الحالى، فى حين سلك الإسترلينى أداءً متقلبًا أمام العملة الرئيسية، بينما اتبع الاسترالى الأداء المتراجع الذى خيم على سوق السلع وسط تراجع أداء الاقتصاد الصينى فى الآونة الأخيرة.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة محافظة على الاتجاه الهابط لها أمام الدولار الأمريكى خلال تعاملات أمس، فى إطار توقعات بأن تسجل أدنى مستوياتها فى عام من خلال التداولات القادمة إذا استمرت سيطرة عمليات البيع على السوق.

بالاضافة إلى ذلك سيطرت المعنويات المتشائمة والاتجاه لتصفية المراكز بحلول نهاية 2011، ليغلق اليورو دون مستوى 1.30 دولار للمرة الأولى منذ 12 يناير الماضى عند 1.2983 دولار.

وفى نفس السياق، اختبر الإسترلينى مستوى 1.54 دولار للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر الماضى نزولا من مستوى 1.5530 دولار أعلى سعر له خلال الجلسة، ليرتد مغلقا على تعافٍ طفيف إثر موجة بيعية فى منتصف التعاملات ليصل إلى 1.5466 دولار.

فى حين بلغ الاسترالى أدنى مستوياته فى ديسمبر الحالى خلال تعاملات جلسة سابقة، متأثرًا بالتراجع الذى لحق بسوق السلع تزامنًا مع ارتباط العملة بتباطؤ المؤشرات الصينية الخاصة بالصناعات التحويلية، لتغلق العملة على تراجع عند 0.9908 دولار أمريكى دون مستوى 1.0025 دولار.

وعلى الجانب الآخر، قفز الدولار الأمريكى بالقرب من أعلى مستوياته فى عشرة أشهر أمام الفرنك السويسرى مدعومًا بتزايد الإقبال على الدولار كملاذ آمن، وسط تراجع الذهب والفرنك السويسرى البدائل الأخرى.

يأتى ذلك وسط تراجع شهية المخاطرة بالسوق  ليسجل الدولار مستوى 0.9534 فرنك سويسرى فى إغلاق أمس، مما دفعه للتراجع فى مستهل تعاملات اليوم الخميس للاستفادة من المستوى المرتفع الذى بلغه فى تعاملات سابقة.

كما سجل الدولار أعلى مستوى له فى ديسمبر خلال تعاملات أمس مرتفعًا إلى مستوى 1.0393 دولار كندى، بعد أن اختبر مستوى أعلى عند 1.0422 دولار.

وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية ارتفع المؤشر الرائد الكندى، مسجلا 0.8%، مقارنة بتوقعات السوق التى تنبأت بـ0.3%، وقراءته السابقة التى تمت مراجعتها لتصبح 0.3%.

كذلك بلغ مؤشر مبيعات الصناعات التحويلية -0.8%، مقارنةً بالقراءة السابقة التى كانت 2.6%، وفى نفس السياق استقرت توقعات السوق على 0.0%، فى حين ارتفع مؤشر مبيعات السيارات الجديدة مسجلًا 3.3%، مقارنةً بالقراءة السابقة التى كانت 1.5% مقابل توقعات السوق التى تنبأت بـ1.8%.

وفى الشأن الأمريكى، ارتفع مؤشر أسعار الواردات الأمريكى دون التوقعات خلال شهر نوفمبر بواقع 0.7% دون توقعات السوق التى تنبأت بارتفاع نسبته 1.1%، وعلى أساس معدل سنوى، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بواقع 9.9% خلال شهر نوفمبر، وهى بذلك دون التوقعات التى تنبأت بارتفاعها بنسبة 10.1%، بعدما كانت سجلت ارتفاعًا نسبته 11.0% خلال شهر أكتوبر.

وبالنظر إلى منطقة اليورو، تراجع الإنتاج الصناعى على نحو غير متوقع خلال شهر أكتوبر الماضى للشهر الثانى على التوالى، بواقع 0.1% على أساس موسمى على عكس التوقعات التى تنبأت بارتفاع المؤشر بواقع 0.1%.

وعلى أساس سنوى، ارتفع المؤشر خلال شهر أكتوبر بواقع 1.3%، مقارنة بالقراءة السنوية للشهر السابق البالغة 2.2%، وقد توقع خبراء التحليل أن يرتفع الإنتاج الصناعى على أساس سنوى بواقع 2.4%.

وعن البطالة فى المملكة المتحدة، ارتفع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانات البطالة فى بريطانيا، بواقع 3 آلاف خلال شهر نوفمبر، دون التوقعات التى أشارت إلى ارتفاع الطلب على الإعانات بواقع 17 ألفا.

وفى مقابل قراءة سابقة ارتفع الطلب على إعانات البطالة بواقع 2500 وهى القراءة المراجعة على انخفاض مقابل القراءة الأولية البالغة 5300.

وعلى صعيد معدلات البطالة، فقد استقرت المعدلات بالقرب من أعلى مستوياتها على مدار 17 عاما منذ 1996 بنسبة 8.3% للشهر الثانى على التوالى، وفقًا للتوقعات، فى حين ارتفع متوسط الدخول، حيث ارتفع المؤشر بواقع 2.0% خلال شهر نوفمبر وفقًا للتوقعات عقب الارتفاع بواقع 2.3% خلال الشهر الماضى.

وعن الاقتصاد السويسرى، تراجعت الثقة الاقتصادية السويسرية للشهر الثانى على التوالى خلال شهر ديسمبر بواقع 7.7% إلى -72.0 خلال شهر ديسمبر، مقابل قراءة شهر نوفمبر البالغة -64.3، فى ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، مما أثر على الثقة الاقتصادية للبلاد.