|
أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة عن الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وقال المركزي في بيان، إن ذلك يأتي في ضوء قرار مجلس إدارته في جلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن القرار أيضاً في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
كما يأتي القرار في ضوء تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمراراً الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، حيث سعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020، أنه سيقوم بموجب المبادرة بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، كما تشمل المبادرة العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
ولفت إلى أن مدة المبادرة 10 سنوات أو استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد سارياً حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.
|
