في إطار مسلسل تجاهل الثورة الشعبية الذي تعيش بطولته الحكومة السورية، تعتزم الحكومة عقد مؤتمر استثماري في دمشق منتصف الأسبوع المقبل تحت شعار"المستثمر والقانون".

وعلى الرغم من تعرض سوريا لعقوبات اقتصادية أوروبية وعربية تطال معظم القطاعات وفي مقدمتها القطاعين النفطي والمصرفي، إلا أن موقع إخباري اقتصادي نقل عن أحمد دياب، مدير عام هيئة الاستثمار السورية،قوله أنه تم دعوة مستثمري لبنان والسعودية والأردن والعراق والكويت وإيران وتركيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وانجلترا وفرنسا.

كان "دياب"، كان قلل من أهمية وآثار العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على بلاده، مشيرًا إلى أن الإستثمارات العربية سوف تستمر لأنها قطاع خاص ولا تخضع للحكومات العربية.

وخلال حواره مع وكالة "UPI"، أوضح "دياب" إن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في سوريا يصل إلى 2 مليار دولار، لا تتجاوز نسبة العربية منها الـ 25%، ولا يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية نحو 500 مليون دولار.

كما لفت مدير هيئة الاستثمار إلى أن الاستثمارات العربية سوف تستمر بالعمل، لأنها استثمارات خاصة وليست استثمارات حكومية، والمستثمر الذي وضع أمواله في مشروع ليس له مصلحة في تعطيل هذا المشروع.