كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الشركة الوطنية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بمختلف المحافظات ستبدأ عملها في شهر أكتوبر المقبل، بدلا من شهر يوليو الجارى؛ لحين الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالترخيص وتخصيص وإدارة الملاحات والمحاجر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة في هذا الشأن من خلال إدارة المحاجر والملاحات من حيث منح التراخيص والتخصيص وجمع الإيرادات فى ظل المنظومة الحالية العشوائية.

وأضافت المصادر أن الشركة خاطبت الحكومة، للإبقاء على نسب توريد متحصلات الملاحات والمحاجر عند مستوياتها الحالية بواقع 13% لوزارة المالية و6% للمحافظة الواقع فيها المشروع و15% لمشروعات التنمية بالمحافظة.

وأكدت الشركة فى خطابها، استمرار المحافظات بالعمل في المحاجر حتى 30 سبتمبر المقبل للحفاظ على موارد الدولة، حيث ستقوم الشركة باستغلال الملاحات الشمسية والمحاجر وتقوم بأعمال البحث والاستغلال والإدارات لخامات المناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع ولايتها لتعظم الإيرادات مع السعى لزيادة التصدير للخارج وإنشاء مشروعات تكاملية على الخامات بهدف تصدير مواد تامة الصنع والقضاء على العشوائية في مجال التصدير.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد، الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.

جدير بالذكر أنه يوجد 21 إدارة محاجر بالمحافظات، تضم نحو 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.