طالبت منظمات حقوقية "السلطات المصرية" بضرورة التحقيق الفورى والعاجل فى التهديدات التى تلقاها الإعلاميون الأربعة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة لإشاعة مناخ عام من حرية الرأى والتعبير يساعدهم فى عملهم لتقصى الحقائق وفضح قضايا الفساد التى تقع تحت أيديهم، على أن يتواكب مع ذلك تعديل البنية التشريعية التى تنظم حرية الرأى والتعبير والصحافة وتداول المعلومات فى مصر وهى بنية مثقلة بالعديد من المثالب من الزمن البائد وتحتاج إلى تعديل جذرى فى هذه المنظومة لإرساء قواعد احترام حرية الرأى والتعبير داخل البلاد.

وشددت على ضرورة التصدى لمثل هذه التهديدات وإلا عدنا مرة أخرى إلى ذات الممارسات التى كانت تتم مع الإعلاميين فى ظل العهد البائد من التعدى على الإعلاميين أمثال هويدا طه، معدة قناة الجزيرة، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى السابق، وحمدين صباحى، الكاتب الصحفى، وجمال بدوى، رئيس تحرير جريدة الوفد السابق، والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، وغيرهم ممن فتحوا ملفات فساد وتصدوا لممارسات النظام السابق بكل قوة.

وقد تلقى أمس الأول الثلاثاء كل من الصحفى والإعلامى عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، ومقدم برنامج رجال الرئيس على قناةCBC، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، مقدم برنامج لازم نفهم على قناةCBC، وعمرو الليثى، مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، ولميس الحديدى، مقدمة برنامج هنا العاصمة، ومصر تتنخب، رسائل عبر هواتفهم المحمولة فى أوقات متقاربة نصها " لم نفسك.. يومك قرب.. ديتك عندنا رصاصة.. فقد أعذر من أنذر"، وهى رسالة تحمل تهديداً واضحاً بالقتل.

يذكر أن القنوات الفضائية فى الفترة الأخيرة قد فتحت العديد من القضايا والملفات الشائكة مثل ثروات الرئيس المصرى السابق فى الداخل والخارج وقضايا الفساد التى تورط فيها كبار رجال الدولة فى عهد النظام السابق وثرواتهم وكيف استفحل الفساد على نطاق واسع فى الفترة السابقة، فضلا عن ممارسات النظام السابق من تعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، وسياسات إفقار مصر فى الديون الاقتصادية المثقلة على كاهل المواطن المصرى.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دور الإعلام فى الفترة الأخيرة فى كشف العديد من قضايا الفساد ومتابعة مرحلة التحول الديمقراطى بنوع من الشفافية والنزاهة، حتى ننتقل ببلادنا إلى مصاف الدول الديمقراطية التى تحترم حقوق الإنسان والمواطن.

وعليه تطالب "المصرية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية بضرورة التحقيق الفورى والعاجل فى التهديدات التى تلقاها الإعلاميون الأربعة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة لإشاعة مناخ عام من حرية الرأى والتعبير يساعدهم فى عملهم لتقصى الحقائق وفضح قضايا الفساد التى تقع تحت أيديهم، على أن يتواكب مع ذلك تعديل البنية التشريعية التى تنظم حرية الرأى والتعبير والصحافة وتداول المعلومات فى مصر وهى بنية مثقلة بالعديد من المثالب من الزمن البائد وتحتاج إلى تعديل جذرى فى هذه المنظومة لإرساء قواعد احترام حرية الرأى والتعبير داخل البلاد.