|
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق فورى وعاجل لكشف المتورطين فى أحداث العنف التى أسفرت عن سقوط العشرات من المصابين أمام مجلس الوزراء، وما أعلن عن إصابة 5 من المتظاهرين بطلقات نارية.
وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة , والتى تعتبر خروجًا على معايير التظاهر السلمى المكفول لكل المواطنين.
كما أكد المجلس فى بيان له حق التظاهر السلمى وحق الاعتصام الذى يكفله القانون وجميع مواثيق حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يتابع تطورات الوضع لحظة بلحظة للوقوف على حقيقة اسباب اندلاع الأحداث.
وأهاب المجلس بجميع فئات الشعب المصرى عدم الانسياق وراء أى أحداث تهدد مسار التحول الديمقراطى والذى بدأت أولى خطواته مع إتمام إجراء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب, ودعا البيان إلى إيجاد آلية للحوار لوضع حد لأعمال العنف .
|
